الأمريكي للعدالة يدعو للإفراج الفوري عن محسن البيضاني المعتقل تعسفيا في مأرب

قال المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) بأن السلطات اليمنية في محافظة مأرب مطالبة بالإفراج الفوري وعير المشروط عن المواطن ” محسن محمد البيضاني”، المعتقل تعسفيًا منذ منتصف أكتوبر 2023 من قبل جهاز الأمن السياسي بمحافظة مأرب، والذي تعرض لانتهاكات جسيمة لحقوقه الأساسية المكفولة بموجب الدستور اليمني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

يُشير (ACJ) إلى أن أسرة “البيضاني” واجهت منذ لحظة اعتقاله، حالة من الغموض والإخفاء القسري، حيث أنكرت الجهة الأمنية وجوده لديها لأكثر من شهر بعد اعتقاله. خلال هذه الفترة، تم منعه من أي تواصل مع عائلته، وهو ما يشكل انتهاكًا للمادة (48) من الدستور اليمني، التي تضمن حق المعتقل في التواصل مع أسرته ومحاميه، وللمادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تحظر الإخفاء القسري.

ورغم مرور أكثر من عام وشهر على اعتقاله، لا تزال أسرته محرومة من زيارته أو معرفة التهم الموجهة إليه، ورغم إجراء تحقيق من قبل النيابة العسكرية في قضيته، وصدور قرار بالإفراج عنه بضمانة في يوليو 2024، إلا أن القرار لم يُنفذ حتى الآن، في انتهاك واضح لسيادة القانون ولحقوق المعتقل.

ينوّه المركز الأمريكي للعدالة لأنه كانت قد صدرت توجيهات صريحة ومكتوبة من نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، محافظ مأرب اللواء “سلطان العرادة”، بالإفراج عن “البيضاني” منذ بداية أغسطس 2024، إلا أن هذه التوجيهات لم تُنفذ، مما يثير قلقًا كبيرًا حول سيادة القانون واحترام قرارات السلطات العليا.

يؤكد (ACJ) على أن استمرار احتجاز “البيضاني” رغم انقضاء الإجراءات القانونية اللازمة لإطلاق سراحه، وحرمانه من رؤية أسرته وطفله الأول الذي وُلد أثناء اعتقاله، يُعد انتهاكًا صارخًا للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المواد (9) و(10) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وخرقًا للالتزامات اليمنية الدولية والمحلية.

يطالب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) السلطات الأمنية في محافظة مأرب بإنهاء هذا الانتهاك الفاضح لحقوق “محسن البيضاني”، وتنفيذ قرار النيابة بالإفراج عنه فورًا. كما يطالب بتنفيذ توجيهات محافظ مأرب دون أي مماطلة إضافية، وضمان احترام حقوق المعتقلين وتطبيق القوانين والقرارات القضائية بما يحفظ كرامة الإنسان وسيادة القانون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى